ويجب مراعاة هذا المحل في التوابع -كما وضحنا من قبل،
فيجب نصب الفعل المضارع (في حالة العطف) -مثلا- إن كان المعطوف عليه مضارعا مبنيا في محل نصب، كما يجب جزم المضارع المعطوف -مثلا- إن كان المعطوف عليه مضارعا مبنيا في محل جزم … ، وهكذا بقية التوابع. فلإعراب المضارع إعرابا محليا أثر في توابعه وفي المعنى.
الأحرف الأربعة الناصبة بنفسها:
الأول: “أن“ المصدرية الناصبة للمضارع. وعلامتها اجتماع أمرين معا: “أن تقع في كلام يدل على الشك، أو على الرجاء والطمع“، “وأن يقع بعدها فعل“ فهي لا تقع في كلام يدل على اليقين والتحقق، ولا في كلام يدل على ترجيح أمر ما عن غيره … ، ولا تدخل على غير فعل لانه في هذه الحالة قد ننتقل ل إن الناسخة. فمثال وقوعها بعد الشك: أحدهما“. ومثال الرجاء والطمع قوله تعالى: “ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ“ .
فأما التي تقع في كلام يدل على اليقين مثل: أعتقد أن سيتوب الطغاة إذا راوا الموت باعينهم.
وإن لم يقع بعدها فعل فليست بالمصدرية التي تنصب المضارع. مثال: علمت أن الله بالغ أمره.
ملخصات وفنيات:
١- أن تدخل على الماضي والمضارع. وإذا دخلت على الماضي لا تنصبه لفظا، ولا تقديرا، ولا محلا -لأن الماضي مبن دائما– ولا تغير زمنه. وإنما تتركه على كما هو؛ نحو: المرء يثق بأن سيُنصر الحقُ ولو بعد حين.
وإذا دخلت على المضارع نصبته وجوبا؛ لفظا، أو تقديرا، أو محلا، وخلصت زمنه للاستقبال -كالشأن في كل نواصبه– كقولنا:”لا بد لك أن تقول الحق ولو كان علي نحرك السيف، ولا تتيقنن من حسن عملك فإنك لا تدري أقبل هو أم لا!”
فهنا جمعنا المنصوب لفظا ومحلا مثل تقول، والمنصوب محلا مثل تتيقنن
٢- في حالة المصدر المؤول فإننا نعرب الاداة والمضارع بشكل طبيعي نصبا أو ايا ما كان ثم لاعراب المصدر المؤول يمكننا ازالة الاداة والفعل ثم وضع المصدر ويكون المصدر – أو المصدر المؤول- معربا حسب موقعه في الجملة.
ومن الأمثلة: “أخشي أن تقول الكذب فتهلك!”، ف أن اداة نصب، وتقول مضارع منصوب، الكذب مفعول به منصوب، والمصدر المؤول من أن، تقول، في محل نصب مفعول به لفعل أخشي.
٣- أنها تتصل بالفعل عن طريق اداة نفي مثل قوله: “حقيق علي أن لا أقول علي الله إلا الحق”. هنا أن منفصلة عن لا في مصحف حفص عن عاصم.
وفي سورة النمل توجد اداة النصب مع اداة النفي متصلين، قال سبحانه:”ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين”.
وكذلك قوله: “لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“.
فقط للمعرفة: بعض القبائل العربية يهمل أن؛ فلا ينصب بها المضارع، برغم استيفائها شروط نصبه؛ كقراءة من قرأءات القران، قوله تعالى: “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُ الرَّضَاعَةَ}“ برفع المضارع: “يتم“ على اعتبار “أن“ مصدرية مهملة. وهي لغة لا يعمل بها اليوم عند جمهور النحاة.
فقط للمعرفة: تمتاز أن –ومثلها: كي عند بعض النحاة– بنصبها المضارع ظاهرة، أو مضمرة٣، بخلاف بقية الأدوات الأخرى التي تنصبه بنفسها؛ فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة.
فمثلا في قوله تعالي:”ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين” هي مدغمة-مضمرة-، أما في قوله تعالي:”وأن لا تعلوا علي الله إني آتيكم بسلطان مبين”، وفي كليهما النصب موجود.
ب– ويجب إدغامها بعد واحد من ستة أحرف: “لام الجحود، أو حتى، فاء السببية، واو المعية“، وكذا بعد: “ثم“ الملحقة بواو المعية، عند من يرى إلحاقها. ولإضماء أن بعد هذه الأحرف تفصيلات وشروط تجيء عند الكلام على كل منها.
ج– ويجوز إظهارها وإضمارها في موضعين:
أولهما: أن يسبقا لام الجر، ويقع بعدها المضارع مباشرة من غير أن تفصله: “لا“ النافية، أو الزائدة؛ نحو: اقرأ التاريخ لتنفع بعبره ومواعظه،
ولام الجر هذه قد تكون أصلية لإفادة التعليل وهي التي بمعنى: “لأجل: كذا….” فما بعدها، في الأغلب، علة لما قبلها في الكلام المثبت“ كالأمثلة السابقة.
وقد تكون أصلية لبيان العاقبة “وتسمى: “لام الصيروة وهي مشهورة عند النحاة“ أو: “لام المآل“، وهي التي يكون ما بعدها نتيجة مترتبة على ما قبلها، ونهاية.
جزائية حقيقية له“. كقوله تعالى عن موسى عليه السلام: “فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً“، فهم التقطوا موسي لينفعهم ولكن في حقيقة الأمر التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا وبالفعل هذا ما حدث.
وقد تكون زائدة لتقوية المعنى، وهي الواقعة بين فعل متعد، ومفعوله، كقول الشاعر في الحديث عن ليلاه:
أريد لأنسى ذكرها؛ فكأنما … تمثل لي ليلى بكل سبيل.
ويجيز بعض النحاة إضمار: “كي“ في كل موضع يجوز فيه إضمار: “أن“ وإظهارها؛ كالحالة السالفة بأمثلتها المختلفة؛ فالموضع الصالح لإظهار “أن“ ولإضمارها صالح جوازا للأمرين عندهم في “كي“. ويسمون لام الجر التي قبلها: بـ“لام“ التعليل“ أو: بـ“لام كي“ وهذا الخلاف لا أهمية له، بالرغم من كثرة استعمال “أن“ الناصبة في أفصح الأساليب ظاهرة ومضمرة.
والمثال وهو جامد وهو جامد غير مصدر قولك للمسافر: لن يحول البعد دون اتصالنا. فعندنا البريد والبرق أو يبادر أحدنا بزيادة أخيه … وهكذا.
وهذا مستخدم في النحو العربي إلا انه غيرشائع، والتقدير في الجملة السابقة أو أن يبادر أحدنا، ويصح إظهارها، وكل مصدر مسئول من أن -المضمرة جوازا، أو الظاهرة- وما دخلت عليه معطوف، فهي هنا مضارع منصوب.
بعض المشتقات التي تصلح أن تكون صلة لها.
وإذا لم يصح العطف في المواضع السالفة لم يصح نصب المضارع تبعا لذلك، فيجب رفعه على اعتبار الواو، والفاء، وثم، حروف استئناف، والجملة بعدها مستقلة في إعرابها عما قبلها. وعلى اعتبار “أو“ في هذا الموضع -خاصة- للاستئناف.
للمعرفة فقط: الأنواع خمسة:
١- المصدرية الناصبة للمضارع وجوبا، وقد سبق الكلام عليها
٢- المخففة من الثقيلة -وهي من أخوات “إن“– وتعرف بعلامة من أربع:
أ- أن تدخل مباشرة على فعل جامد، أو على حرف غير “لا“؛ كقوله تعالى: “وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“.
ب– أو: تكون داخلة على جملة اسمية مسبوقة بجزء من جملة -لا بجملة كاملة- فيكون المصدر المؤول من “أن“ المخففة وما دخلت عليه متمما للسابقة؛ كقوله تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ١، فالمصدر المنسبك من “أن“ وما دخلت عليه خبر
وربما تكون داخلة على فعل مقصود به الدعاء؛ نحو: صانك الله ورعاك، وأن هيأ لك حياة سعيدة.
وأهم صورها وقواعدها:
أنها من أخوات “إن“؛ فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن، وخبرها جملة قد تحتاج إلى فاصل في أغلب الأحوال.
بمعنى: ظن، حسب، حجا … “ فيرفع أو ينصب المضارع بعد كل فعل من هذه الأفعال -وما شابهها- على أحد الاعتبارين السالفين.
أما “أن“ الواقعة في كلام يدل على الشك، أو على الطمع والرجاء والأمل فليست إلا “المصدرية “ الناصبة للمضارع وجوبا -كما أوضحنا فإن أجرى الظن مجرى اليقين تأويلا، جاز الأمران، وبالنصب والرفع قرئ قوله تعالى: “ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا“
ويتبع تفصيل الباب للمهتمين بالقواعد قريبا- هناك معلومات في هذا المقال للمعرفة العامة ولا يلتزم بها طلاب المراحل الثانوية-.
تواصل مع مدرس لغة عربية بمؤسسة نحو.
تدقيق لغوي مجاني للمرة الاولي.
أقرا أيضا:
الفعل اللازم والمتعدي
الافعال الصحيحة والافعال المعتلة.
المصادر:
-
المعرفة العربية
-
منهج النحو المصري
-
العربية الشاملة